با توجه به مفاد تبصره (الحاقي 18/12/1394) ماده 505 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 مبني بر اين که افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان مستمري¬بگير سازمان بهزيستي کشور با ارائه کارت مدد¬جويان و تأييديه رسمي مراجع مزبور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي¬باشند، اين معافيت ارتباطي با اعسار يا عدم اعسار ايشان ندارد، لذا در فرضي که محکوم¬له نيز واقع شوند مجوز قانوني براي اخذ هزينه دادرسي از ايشان يا کسر آن از محکوم¬به وجود ندارد و موضوع از شمول ماده 511 قانون صدرالذکر خروج موضوعي دارد. همچنين با توجه به ماده 5 قانون حمايت خانواده 1391 و ماده 5 آيين نامه اجرايي آن، اعمال مقررات مندرج در ماده قانوني صدرالذکر که براساس آن، هريک از اصحاب دعوي ممکن است از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه کارشناس و ساير هزينه ها معاف شود يا پرداخت آنها به زمان اجراي حکم موکول شود، خارج از شمول مقررات اعسار است. بنابراين اگر دادگاه برابر اين ماده، يکي از اصحاب دعوا را از پرداخت هزينه دادرسي معاف نمايد، دريافت آن در زمان اجراي حکم، فاقد وجاهت قانوني است و از شمول ماده 511 قانون آيين دادرسي مدني 1379 خارج است.