پيرو نامه 1042/95/7 شماره ح 95-1/3-448 مورخ 5/5/95 عطف به نامه شماره 9510110219000128 مورخ 5/3/95 اعلام مي دارد اين دادگاه در مرحله اجراي حکم قطعي استرداد جهيزيه محکومٌ¬عليه بيان مي دارد که محکومٌ له اين پرونده برابر با دادنامه قطعي اجرا شده-اي مطلقه شود اعلام داشته است کليه حقوق مالي خود را بذل کرده وادعايي ندارد ولذا تقاضاي مختومه کردن پرونده اجرايي را دارد لکن محکومٌ¬له ادعا مي کند حقوق مالي به جهيزيه مربوط نيست نظر به مراتب فوق سوال زير مظرح شده و تقاضا دارم اين شعبه ارشاد شود. 1-ادعاي حاصله از سوي محکومٌ¬عليه نظر به دانامه صادره از شعبه ديگري است که محکومٌ¬له اين پرونده که در آن پرونده هم محکومٌ¬له است مدعي است مربوط به جهيزيه نمي شود النهايه ابهام در دادنامه صادره از شعبه ديگري است حال آيا رفع ابهام اين موضوع با دادگاه صادرکننده ديگر صادره طلاق است مشمول ماده 27 و29 از قانون اجراي احکام مدني است و در صورت رفع ابهام از سوي شعبه موصوف در خصوص مدلول اين عبارت که زوجه اعلام داشته در خصوص حقوق مالي ادعايي ندارد به چه استنادي براي اين شعبه الزام آورد يا خود اين شعبه اجراي حکم استرداد جهيزيه برابر ماده 25 و 26 از قانون اجراي احکام مدني بايد درباره مدلول دادنامه صادره که مستند محکومٌ¬عليه اين شعبه است بايد رفع ابهام کند سوال به صورت کاملا کلي اين است چنانچه محکومٌ عليهي در حين اجراي حکم در شعبه اي استناد به دادنامه اي صادره از شعبه هم عرض ديگري در خصوص همين اصحاب دعوي جهت برائت ذمه خود داشته باشد ملاک ذيل ماده 24 از قانون اجراي احکام مدني لکن دادنامه است و رسيد عادي است و دادنامه هم اجرا شده است در خصوص دلالت دادنامه موصوف محکومٌ¬له اين پرونده استرداد جهيزيه که محکومٌ¬لهه همان پرونده صدور حکم طلاق به درخواست زوجه در شعبه هم عرض هم است اشکال داشته و ادعا دارد که دادنامه موصوف شامل موضوع محکوم به اين پرونده نمي¬شود حال آيا همين شعبه 270 استرداد جهيزيه اجراي حکم جهيزيه از باب ماده 24 و 25و 26 از قانون اجراي احکام مدني بايد به رفع اختلاف از مدلول دادنامه صادره از شعبه هم عرض خود در مقام ارائه دليل مورد اختلاف از سوي محکومٌ¬عليه بپردازد يا خير؟ نظر به اينکه محکومٌ¬عليه در مقام برائت ذمه به دادنامه صادره از شعبه هم عرض استناد کرده که مدلول دادنامه است مورد اختلاف از مشمول ماده24 از قانون اجراي احکام مدني خارج بوده و مشمول ماده 27و29 از قانون اجراي احکام مدني است و بايد شعبه هم عرض صادرکننده دادنامه موصوف بدوا رفع اختلاف کند و سپس اين دادگاه به استناد آن رفع اختلاف ادعاي محکومٌ¬عليه را موثر در برائت ذمه بداند يا خير؟ لازم به عرض است که براي بار چندم است که اداره محترم ار ارسال پاسخ و ارشاد اين شعبه را محروم کرده است به اين علت که از پاسخ مصداقي ملزوم است و اين در حالي است که چنانچه سوال کلي را اين دادگاه نياز ندارد تا پاسخ بگيرد دادرس اين دادگاه 10 سال است که مدرس دانشگاه است داراي سه گرايش حقوق در کارشناسي ارشد و دو گرايش کارشناسي و دو گرايش دکتري مشغول به تحصيل است وسعي در کسب ارشاد از اداره محترم درموارد واقعا ضروري است.