شماره نظریه :
2531/95/7 |
شماره پرونده :
1524-108-95 |
تاریخ نظریه :
1395/10/06 |
قانون
استعلام
1-با توجه به بند (ب) و اطلاق بند (پ) ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب94 اگر در قرارداد اجاره¬اي حق کسب و پيشه و تجارت وجود داشته باشد و در رابطه استيجاري اختلافي وجود نداشته باشد آيا تعديل آن در صلاحيت شورا است؟
2-با عنايت به ماده9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب94 آيا اعضاي شورا حق صدور قرارهاي اعدادي مانند کارشناسي اتيان سوگند و استماع شهادت شهود و تامين خواسته را دارند؟
3-با توجه به بند (ب) ماده 9 و ماده27 قانون شوراهاي حل اختلاف و ماده3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76
اولاً منظور از «آرا» در ماده27 قانون شورا چيست و شامل دستور تخليه و گزارش اصلاحي و گواهي حصر وراثت نيز مي¬شود؟
ثانياً آيا دستور تخليه عين مستاجره موضوع ماده3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب76 صادره از سوي قاضي شوراي حل اختلاف قابل اعتراض يا تجديدنظرخواهي مي¬باشد؟
ثالثاً بر اساس ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب76 و مواد 7 و18 آئين¬نامه اجرايي آن چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوي موجر مدعي هرگونه حقي باشد مرجع صالح براي رسيدگي به اين موضوع کجاست (شوراي حل اختلاف يا دادگاه عمومي حقوقي)./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-اولاً-با توجه به مفاد راي وحدت رويه شماره 4 مورخ 19/2/1363، هيات عمومي ديوان عالي کشور و مستنبط از قوانين مربوط به نظر ميرسد که تعديل اجاره بها فقط در محدوده ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1356، درخصوص اماکن تجاري قابليت استماع و رسيدگي را دارد و منصرف از موارد خارج از شمول قانون اخيرالذکر ميباشد.
ثانياً-برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 دعواي تعديل اجاره بها مشروط به آن که در خصوص رابطه استيجاري اختلاف نباشد، در صلاحيت شوراي يادشده است. بنابراين هرگاه بين طرفين در خصوص رابطه استيجاري اختلاف باشد، موضوع خارج از صلاحيت شوراي حل اختلاف است و بايد قرار عدم صلاحيت صادر شود.
2-الف-تأمين خواسته مستلزم رسيدگي به درخواست مربوط و صدور قرار تأمين است و برابر ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 رسيدگي و صدور رأي توسط قاضي شورا به عمل مي¬آيد.
ب-برابر ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 "قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مينمايد" و برابر ماده 18 قانون ياد شده " رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد، تابع مقررات آيين دادرسي مدني و کيفري است" و اصولاً در قوانين مربوط به دادرسيهاي مدني و کيفري، موردي پيش بيني نشده است که رسيدگي توسط شخصي غير از قاضي صادرکننده رأي، انجام پذيرد و ماده 9 فوقالاشعار نيز تصريح به آن دارد که قاضي شورا در موارد موضوع اين ماده، بايد عهدهدار امر رسيدگي باشد؛ لذا در فرض سؤال اعضاي شورا نميتوانند نسبت به صدور قرار کارشناسي، اتيان سوگند و يا استماع شهادت شهود اقدام نمايند.
3-منظور از "آراء " مذکور در ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394، احکام و قرارهاي نهايي اين شورا مي¬باشد و دستور تخليه،گزارش اصلاحي و گواهي حصر وراثت به دليل آن که حکم يا قرار نمي¬باشند از شمول عنوان يادشده خارج و قابل تجديدنظرخواهي نمي¬باشند و شکايت متضرر از هر يک اين تصميمات تابع مقررات مربوط، به شرح زير است.
الف) با عنايت به مواد 362 و 369 قانون امور حسبي و بند ت ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 اعتراض به گواهي حصر وراثت صادر شده از سوي قاضي شوراي حل اختلاف در همان شوراي
صادرکننده گواهي بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. النهايه رأي صادر شده از سوي قاضي شورا در اين خصوص طبق ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف، قابل تجديدنظر در دادگاه عمومي همان حوزه قضايي است.
ب) در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخليه صادره از شوراي حل اختلاف مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آئين¬نامه اجرايي آن است و مستأجر بايد شکايت يا دعواي حقوقي خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذي¬صلاح تقديم کند، ضمن آن که عدول از دستور تخليه در صورت احراز اشتباه بودن از سوي مرجع صادر کننده بلااشکال است.
ج)- با توجه به اينکه برابر ماده 184 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، گزارش اصلاحي حاوي مفاد سازش¬نامه و موارد توافقي طرفين است، بنابراين اگر موجبي براي بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعواي بطلان آن با منعي مواجه نيست و با عنايت به اينکه دعوا، دعواي جديدي تلقي مي¬شود، مالي يا غيرمالي بودن آن و نيز مرجع صالح جهت رسيدگي به آن مطابق عمومات آئين دادرسي مدني تعيين مي¬گردد و در خصوص صلاحيت شوراي حل اختلاف نسبت به رسيدگي به اين دعوا با توجه به ماده 9 قانون مربوط اتخاذ تصميم مي¬گردد./