1-مطابق ماده 18 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب1394، چنانچه محکوم‌عليه که بدهي وي تقسيط گرديده است، در زمان مقرر اقساط تعيين شده را نپردازد، به تقاضاي محکوم‌له تا زمان اجراي حکم يا اثبات حدوث اعسار يا جلب رضايت محکوم ‌له حبس خواهد شد و در اين خصوص رعايت مقررات ماده 4 قانون فوق‌‌‌‌الذکر ضرورت دارد و مطابق ماده قانون اخير الذکر هرگاه محکوم‌عليه حبس شده يا مستحق حبس، مالي را (به ميزان اقساط تعيين شده) معرفي کند، به نحوي که طبق نظر کارشناس رسمي مال مزبور تکافوي محکوم‌ٌبه و هزينه‌هاي اجرايي را نمايد، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد مي‌گردد؛ دراين صورت مرجع اجرا کننده رأي مال معرفي شده را توقيف مي‌کند و محکومٌ‌به از محل آن استيفا مي‌شود؛ بنابراين در فرض سؤال صرف-نظر از قصد و انگيزه محکوم‌عليه، با معرفي مال مطابق شرايط ياد شده ، به ميزان اقساط معوقه، موجب قانوني جهت بازداشت(حبس) وي وجود ندارد. بديهي است که مطابق تبصره يک ماده 11 قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسيط محکومٌ‌به، مانع استيفاي بخش اجرا نشده آن ، از مازاد اموال محکوم‌عليه که معرفي و يا به دست آمده است، به نفع محکوم‌ٌ له نخواهد بود. 2-گرچه سؤال مبهم است ولي اگر مقصود امکان يا عدم امکان آزادي محکوم¬عليه پس از صدور حکم اعسار غير قطعي باشد، پاسخ اين است که به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعيت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت¬هاي مالي مصوب 1394، محکوم¬عليه بايد بلا قيد آزاد شود، زيرا با توجه به فلسفه وضع ماده ياد شده و پيشينه قانوني و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم¬عليه مالي، تنها در صورتي ممکن است که وي ممتنع يا مماطل تلقي شود، بنابراين، به محض اينکه دادگاهي که دستور جلب يا بازداشت وي را داده است، اعسار او را احراز نمايد، مجوزي براي بازداشت وجود ندارد و بايد بلافاصله دستور آزادي او را صادر کند. تعبير"پذيرفته شدن اعسار" مذکور در اين ماده و نيز عدم امکان بازداشت محکوم¬عليه با صرف تقديم دادخواست اعسار ظرف سي روز، مويد اين نظر است.