در پرونده اجرايي که درسال 89 در خصوص اجراي حکم مهريه تشکيل شده و نهايتا محکومٌ¬عليه ممکن به اجراي حکم شده است محکوم عليه و وکيل وي ادعاي پرداخت محکومٌ¬به را به دادگاه اعلام داشتند به اين شرح که وکيل محکومٌ¬عليه ادعاي اداء دين و قطع رابطه زوجيت و طلاق زوجه و طي يک سند عادي که حسب ادعاي مشاراليه در دفتر يکم از ثبت کيفري استان تهران تنظيم شده است را ارائه مي¬دهد و اين دادگاه با نظر به رويت سند عادي و مستفاد از مواد30و29و24 جلسه¬اي را با حضور محکومٌ¬له ترتيب و تعيين کرده و درجلسه موصوف با محکومٌ¬له اظهار مي¬دارد که سند را امضا کرده است لکن در لابه لاي رضايت نامه¬ها بوده در پي شکايت وي محکومٌ¬له و مادرش از محکومٌ¬عليه بوده است و ربطي به وصول مهريه ندارد علي¬رغم اينکه سند تنظيمي مبين وصول مهريه است حال محکومٌ¬عليه تقاضاي دعوت از شعبه موصوف ورود اين شعبه و رسيدگي به سند ابرازي را دراين مرحل از اجرا دارد که به جهت اين سوالات تقاضاي ارشاد را دارم 1-آنچه که از ماده 29و30 ق اجراي احکام مدني فهميده مي¬شود جلسه رسيدگي در وقت فوق العاده به جهت دفع ابهام در حکم صادره است و به نظر منصرف از تکليف اين دادگاه در ورود به بررسي انکار محکومٌ¬له نسبت به سند عادي و بررسي ادعاي محکومٌ¬عليه مي¬باشد. 2-با توجه به انکار محکومٌ¬له نسبت به مفاد سند عادي ارائه شده همراه با تاييد امضا خود آيا اين سند مصداق سند ماده 24 از ق اجراي احکام مدني محکومٌ¬له نسبت به مفاد سند عادي ارائه شده همراه با تاييد امضا خود آيا اين سند مصداق سند ماده 24 از ق اجراي احکام مدني در برائت ذمه محسوب مي¬شود؟ يا بايد طرفين با جري تشريفات در محاکم کيفري و حقوقي ابتدا با اعتبار سند را معلوم کنند سپس تا بر ترتيب در دادگاه حقوقي در مقام اجرا مي¬باشد؟ 3-چنانچه طرفين دعوي تنفيذ سند عادي را هم در دادگاه حقوقي طرح کردن و قابل استماع شناخته نشود آيا اين دادگاه بايد در مقام اجراي حکم وارد بررسي ادعاها درباره سند شود و چنانچه تصميم در اين رابطه منافات با اصول و قواعد عمومي رسيدگي و فراغ دادرس دارد يا خير؟ چرا که مستلزم استماع اظهارات و بعضا استماع شهود ويژگيهاي رسيدگي در مقام دادرسي در برابر دادخواست آن و تحقيق محلي مي¬باشد؟ 4-چنانچه نظر کارشناسان اين باشد که اين دادگاه نبايد وارد بررسي و اعتبار سند شود با توجه به انکار محکومٌ¬له و ادعاي محکومٌ¬عليه با تکليف دادگاه چيست؟ و چنانچه اين دادگاه دچار ابهام باشد و سوالي را مطرح سازد آن قسمت که جزئي است هم معين شود و بفرماييد تا بدانيم درخصوص چه مواردي فقط مي¬توان سوال کرد./