خبرگان محلي که از سوي دادگاه يه ايشان امري ارجاع مي شود از حيث تخلفات تابع مقررات انتظامي کارشناسان رسمي دادگستري نمي باشند. زيرا در اين مورد نياز به نص قانوني است و به رغم آنکه در ماده 29 قانون راجع به کارشناسان رسمي 1317 در اين مورد تصريح شده بود، مقنن در قانون کانون کارشناسان رسمي 1381 ضمن نسخ صريح قانون 1317، مقرره ديگري نيز جايگزين نکرده است و در فرض سؤال نيز که موضوع خارج از مواردي است که کارشناس براي آن پروانه کارشناس رسمي دارد و از سوي دادگاه به وي ارجاع شده و او مراتب عدم صلاحيت خود را اعلام کرده ولي دادگاه مقرر کرده است به عنوان خبره محلي اظهار نظر نمايد، به نظر مي رسد در اين حالت کارشناس مزبور حکم خبره محلي را خواهد داشت و کانون کارشناسان رسمي تنها در محدوده اي که براي وي پروانه صادر کرده است مجاز به مداخله مي باشد. شايسته ذکر است هرگاه خبرگان محلي مرتکب جرم شوند مانند اخذ وجه يا مال موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامي 1375 و يا اعمال موضوع ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مطابق مقررات، تعقيب مي شوند.