<p dir="RTL"><strong>1-در مواردي که شوراهاي مورد نظر قانونگذار به صورت کميسيوني و هيأتي تشکيل مي­شوند به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، اعتراض به آراء آنها قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري است و از آنجايي که شوراي عالي ثبت يک مرجع عالي تصميم­گيري اداري است و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکيل مي­شود، مرجع اداري بوده و رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به تصميمات شوراي عالي ثبت در ديوان عدالت اداري خواهد بود و حضور دو قاضي از ديوان عالي کشور در شوراي موصوف به معناي تغيير ماهيت اداري اين شورا به مرجع عالي قضائي نمي­باشد. رأي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 14 مورخ 9/2/1374 مويد مطالب فوق مي­باشد.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>2-در مواردي که رسيدگي به اختلاف يا دعواي مطروحه مستلزم اخذ نظر خبره يا کارشناس مربوط باشد به موجب قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 اخذ نظر کارشناس جهت تعيين موضوع از لحاظ فني براي مرجع اداري و مرجع قضائي بلا­اشکال است و تشخيص آن در راستاي تعيين کارشناس با مرجع رسيدگي­کننده به دعوي مي­باشد. در مواردي که مرجع قضائي، مرجع اداري (شوراي عالي ثبت) را مکلف به اخذ نظر </strong><strong>"</strong><strong>کارشناسي</strong><strong>"</strong><strong>مي­کند، به نظر مي­رسد مکلف نمودن يک مرجع رسيدگي به ارجاع امر به </strong><strong>"</strong><strong>کارشناس رسمي</strong><strong>"</strong><strong> توجيه قانوني نداشته باشد./ب ه           </strong></p> <p dir="RTL">                                          </p>