1-الف) برابر ماده 18 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394، رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانين آيين دادرسي مدني و کيفري است و برابر تبصره 1 اين ماده، اصول و قواعد رسيدگي، مقررات ناظر به صلاحيت را نيز شامل مي شود و ماده 12 قانون حمايت خانواده 1391 ناظر به امر صلاحيت و در واقع استثنايي بر قاعده عام صلاحيت مقرر در ماده 11 قانون آيين دادرسي در امور مدني است. از سوي ديگر، مقرره مزبور در جهت ايجاد تسهيل براي زوجه در طرح دعاوي خانواده وضع شده است و طرح آن در دادگاه خانواده موضوعيت ندارد؛ بنابراين در موارد مشمول بند ج ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394که اين شورا صلاحيت رسيدگي به دعاوي خانواده را دارد، مفاد ماده 12 قانون حمايت خانواده 1391 نيز اعمال مي شود. ب) هر چند برابر تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهاي حل اختلاف ، اين شورا از مقررات آيين دادرسي مدني ناظر به هزينه دادرسي مستثني شده است اما برابر ماده 23 همين قانون هزينه دادرسي در شورا حسب مورد معادل يا پنجاه درصد هزينه دادرسي محاکم است و لحاظ اين که برابر تبصره الحاقي (18/12/94) به ماده 505 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان مستمري بگير سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه دادرسي معاف شده اند و معافيت به معناي صفر بودن اين هزينه در محاکم است و تعيين پنجاه درصد عدد صفر معنا ندارد، لذا درفرض سؤال، صرف‌نظر از اطلاق تبصره الحاقي ياد شده، اشخاص موضوع اين تبصره براي طرح دعاوي در شوراهاي يادشده نيز نبايد هزينه اي پرداخت نمايند. ج) صدور دستور موقت اختيار خاصي است که مقنن به مراجع قضايي اعطا مي کند و نيازمند تصريح مي باشد بنابراين چون در خصوص شوراهاي حل اختلاف چنين نصي وجود ندارد، قاضي اين شورا اختيار صدور آن را ندارد. 2-با توجه به اين که مقنن صريحاً در تبصره يک ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394، اعمال اختيار قاضي شوراي حل اختلاف در جلب نظر کارشناس براي تعيين بهاي خواسته در موارد ترديد را مقيد به زمان قبل از شروع رسيدگي کرده است، به نظر مي رسد اعمال اين اختيار پس از شروع رسيدگي امکان پذير نيست. اين حکم قانوني همسو با ساير مقررات مربوط به آيين دادرسي مدني مانند بند 4 ماده 62 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 است.