به موجب پرونده اجرائي شماره 890186/3 اين دادگاه شخصي به نام الف محکوميت يافته که مبالغي را به عنوان اصل خواسته و خسارات قانوني در حق شرکت ب پرداخت نمايد به درخواست وکيل محکومٌ¬له اجرائيه هاي درسال 89 به محکومٌ¬عليه ابلاغ شده متعاقب آن محکومٌ¬عليه مقداري دارو و ادوات پزشکي را به اجرا اين دادگاه معرفي و وفق مقررات توقيف و به امين اموال سپرده شده¬اند بنا به دستور دادرس وقت اين دادگاه کارشناس براي تقويم اموال تعيين و کارشناس منتخب بهاي داروها را برآورد که مورد اعتراض قرار گرفته هيات کارشناسان مجدداً اجناس را بررسي و قيمت گذاري کرده¬اند جلسات مزايده وفق مقررات در دفتر اجراي اين دادگاه برگزار ولي احدي به عنوان خريدار درجلسات مزايده حاضر نشده است و پس از مدتي وکيل محکومٌ¬له درخواست نموده که اموال توقيفي به محکومٌ¬عليه مسترد شود ولي محکومٌ¬عليه از تحويل گرفتن اموال توقيفي خودداري نموده و حتي استرداد اموال از طريق پاسگاه نيروي انتظامي به شخص محکومٌ¬عليه ميسر نشده چرا که مدعي بود تاريخ مصرف برخي از اموال توقيفي سپري شده است و علي¬رغم تلاش¬هاي مکرر مدير وقت اجرا اين دادگاه برخي از کالاهاي توقيف شده که تاريخ انقضاي آنها به اتمام نرسيده بود با وجود عدم رعايت تشريفات قانوني کالاها به فروش نرسيدند و در نهايت داروها به علت انقضاي تاريخ مصرف شان يکي پس از ديگري از حيز انتفاع افتاده و عملاً ارزش خود را از دست داده¬اند و شرکت ب محکومٌ¬له به منظور اجراي حکم و مالا استيفاي محکومٌ¬به در اين دادگاه تقاضا نموده که محکومٌ¬عليه جهت اجراي حکم جلب شوند دستور جلب صادر و محکومٌ¬عليه همراه مأمورين انتظامي به دادگاه دلالت هم زمان وکيل ايشان طي لايحه اي اعلام نموده¬اند که موکلش اموالي را به اجرا دادگاه معرفي نموده است و اين قضات وقت دادگاه بوده¬اند که اموال را به جاي اينکه بدون تشريفات قانوني در معرض فروش بگذارند دستور داده¬اند که از طريق مزايده به فروش برسند بنابراين دستور جلب کان لم يکن و محکومٌ¬عليه بلافاصله آزاد شده¬اند وکيل محکومٌ¬له طي لوايح متعددي که تقديم اين دادگاه نموده و خلاصه لوايح ارسالي وکيل محکومٌ¬له حاکي است که صرف ادعاي وکيل محکومٌ¬عليه مبني بر اينکه قضات وقت دادگاه مرتکب تخلف شده¬اند کافي برتعطيلي وتوقف و تاخير اجرائيه صادره نمي¬باشد بلکه قانونا لازم بوده که شخص محکومٌ¬عليه يا وکيل ايشان عليه قضات وقت دادگاه درمقام شکايت برآمده و در اجراي بند1 ماده22 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب90 شکايت خود را به دادسراي انتظامي قضات و پس از حصول رأي قطعي از دادگاه محترم انتظامي قضات مبني بر اشتباه يا تقصير از ناحيه قضات خسارات وارده را به اجازه حاصله از ماده171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده بيمه قانون نظارت بر رفتار قضات در مرجع صالحه دادگاه عمومي تهران و جبران خسارت نمايند ضمناً اضافه نموده که درماده 25 قانون ياد شده موارد موقوف ماندن تعقيب انتظامي قضات احصاء و در بند2 آن ماده آمده که موضوع پرونده انتظامي مشمول مرور زمان شده باشد مدت مرور زمان هم در تبصره ذيل آن ماده3 سال از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي و يا وقوع تخلف لحاظ شده است و چون از آخرين اقدام تعقيبي دادرسي وقت دادگاه سه سال تمام گذشته است لذا مطرح کردن تخلف آنان به شرح فوق با توجه به مرور زمان سه ساله سالبه به انتفاع موضوع شده است همچنين وي به حاکميت ماده198 قانون آئين دادرسي مدني اشاره نموده که صراحت دارد به اينکه در صورتي حق يا ديني برعهده کسي ثابت شد اصل بر بقاي آن است مگر اينکه خلاف آن ثابت شده باشد بنا به مراتب معروضه خواهشمند است نظريه مشورتي آن اداره را در مورد سوالاتي که ذيل مطرح گرديده اعلام و امر به ابلاغ فرمايند. 1-آيا در شرايط فعلي که ذمه محکومٌ¬عليه در قبال محکومٌ¬له همچنان مشغول است وکيل محکومٌ¬له مي¬تواند از اين دادگاه درخواست نمايد که به منظور استيفاي محکومٌ¬به ازساير اموال بلامعارض محکومٌ¬عليه به حيطه توقيف درآورد؟ 2-آيا در مورد پرونده اجرائي مورد بحث قانون نحوه اجراي محکوميت¬هاي مالي مصوب94 قابليت اجرائي دارد يا خير.