1-همانگونه که مطلعيد بر اساس ماده32 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه¬هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب79 سازمان¬ها و نهادهاي دولتي مي¬توانند با ملحوظ نظر قرار دادن شرايط مقرر در ماده مزبور از کارشناسان حقوقي تحت امر خود جهت هرگونه طرح دعاوي و يا دفاع وتعقيب دعاوي مربوطه استفاده نمايند. 2-با لحاظ صدور برگه نمايندگي وثبت در پرونده مفتوح به رسيدگي در شعبه مربوطه برخي از مراجع قضايي در مراجعه بعدي نماينده اظهار مي¬نمايند که نمايندگي حقوقي امر عليحده از وکالت دادگستري بوده و بالتبع نمايندگان حقوقي جهت هربار حضور در جلسات دادگاه و يا حتي مطالعه پرونده و يا ساير موارد ديگر مي¬بايست برگه نمايندگي جداگانه¬اي تقديم مرجع قضائي نمايند اين در حالي است که با لحاظ عمومات وکالت و نمايندگي درقانون مدني و ساير قوانين همچنين اصل استصحاب که بيانگر بقاء نمايندگي تا زمان عزل از سوي اصيل مي¬باشد چنين اظهارنظري فاقد وجاهت قانوني و منطقي مي¬باشد. 3-با عنايت به مراتب معنونه و به منظور اتخاذ رويه واحد خواهشمند است مقرر فرماييد در اين خصوص که آيا صدور معرفي نامه نمايندگان حقوقي در حدود نمايندگي جهت تمام مراتب حضور معتبر مي¬باشد و يا در هر مرتبه نياز به برگه نمايندگي مجزا از سوي سازمان¬هاي متبوع مي¬باشد نظريه آن معاونت محترم را جهت بهره برداري به اين فرماندهي اعلام دارند./ع