1-اصولاً مطابق تبصره 4 ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي وعمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/58 املاک موقوفه نيز مشمول لايحه قانوني مذکور مي گردند و دولت با رعايت قانون فوق مي تواند املاک موقوفه را نيز جهت اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي (به صورت اجاره بلند مدت) تملک نمايد ودر فرض استعلام در صورتي که اجراي طرح ضرورت داشته باشد و وقفه در اجراي آن جايز نباشد مطابق ذيل ماده 8 قانون ياد شده اقدام خواهد شد و با در نظرگرفتن اينکه موضوع، مورد اختلاف شخص حقيقي و سازمان اوقاف مي باشد به نظرمي رسد مي بايست کارشناسان (موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون ) نسبت به اينکه طبق رأي قطعي مرجع قضايي رسيدگي کننده به اعتراض، ملک موضوع طرح به کداميک از آنها تعلق خواهد گرفت در هر دو حالت ملک را کارشناسي نمايند و سپس مبلغ تعيين شده براي ملک در هر دو حالت به صندوق ثبت توديع و دستگاه اجرائي پس از انتقال سند توسط دادستان يا نماينده وي ملک را خلع يد و اداره ثبت سند جديد را به نام دستگاه اجرايي مزبورانتقال خواهد داد. وپس از تعيين تکليف در خصوص اعتراض مرجع قضايي حسب مورد که ملک متعلق به کداميک ازطرفين خواهد بود بهاي آن تأديه خواهد شد. 2-با توجه به مراتب فوق در صورت وجود مستأجرمطابق تبصره 3 ماده 5 قانون فوق اقدام خواهد شد (با رعايت شرط مندرج در آن ماده) و در صورتي که مستأجر کمتر از يکسال موضوع تبصره فوق در محل مورد اجاره باشد با توجه به مفهوم مخالف آن حق کسب و پيشه به وي تعلق نخواهد گرفت در اين صورت با توجه به اجراي طرح، اجاره نسبت به بقيه مدت فسخ چنانچه مال الاجاره اي پراخت شده باشد به مستأجر مسترد خواهد شد. 3-با توجه به اينکه در اجراي مقررات لايحه قا¬نوني فوق ملک مورد نياز طرح هاي عمراني وخدماتي و نظامي دولت متعلق به دستگاه اجرائي خواهد بود و با توجه به اينکه مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک از مقررات آمره تلقي مي گردد به صرف اراده دستگاه اجرائي مبني بر عدم نياز به انتقال سند نمي توان سند را منتقل ننمود و مي بايست مطابق مقررات نسبت به انتقال سند به نام دستگاه مجري طرح اقدام گردد.لازم به ذکر است در خصوص ملک موقوفه که در مسير اجراي طرح هاي دولتي قرار گرفته است در صورت عدم امکان تبديل آن به احسن از طريق اجاره بلند مدت اقدام خواهد شد و سند بر همين مبنا (اجاره) به دستگاه اجرائي انتقال خواهد يافت مشروط به اين که محل مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 باشد و در ساير موارد چنانچه مستاجر صاحب حق سرقفلي باشد، در اجراي طرح بايد سرقفلي وي به بهاي عادله روز ارزيابي و پرداخت گردد.