اولاً: مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 همان طوري که در متن آن آمده در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناس رسمي است نه در همه مواردي که کارشناسان اظهار نظر مي¬نمايند. ثانياً: در دعاوي تجويز انتقال منافع به غير يا تخليه به لحاظ تجديد بنا يا نياز شخصي يا هر موردي که بر اساس نظريه کارشناسي رأي بر پرداخت وجوهي صادر شده و به مرحله قطعيت رسيده باشد، رأي صادره اعتبار امر مختوم را داشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون کارشناسان نمي شود اما در مواردي که دستگاههاي اجرايي ملکي را تملک کرده و از تاريخ تملک ظرف 6 ماه مبلغ تعيين شده توسط کارشناسان را پرداخت نکرده باشند، در صورت اعتراض نسبت به وجه تعيين شده، با استناد به تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مي توان تعيين مبلغ مورد تملک را مجدداً به کارشناسان ارجاع داد . خاطر نشان مي گردد که در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 احکام خاصي در خصوص تعيين مهلت براي اجراي حکم وجود دارد. ثالثاً: اطلاق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1380، کارشناسي و مزايده اي را که از سوي اجراي احکام دادگاه يا دادسرا برگزار مي شود نيز در برمي گيرد./