1-اولاً: با عنايت به اينکه در قسمت اخير ماده 144 قانون اجراي احکام مدني تصريح شده است که دادگاه بعد از انقضاء مهلت مزبور دستور انتقال ...ملک... را خواهد داد. بنابراين، قبل از انقضاي مهلت 2 ماه مذکور در ماده 144 قانون ياد شده، اصولاً امکان صدور دستور انتقال وجود ندارد. ثانياً: بديهي است چنانچه مهلت دوماهه مقرر در ماده 144 قانون فوق¬الذکر سپري شده باشد، پذيرش تقاضاي مالک براي پرداخت کليه بدهي و خسارات و هزينه¬هاي اجرايي و ممانعت از انتقال ملک به محکوم¬له، منوط به موافقت محکوم¬له مي¬باشد. 2-برابر ماده131 قانون اجراي احکام مدني در مزايده دوّم، مال مورد مزايده به هر ميزان که خريدار پيدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر مي¬رسد مقنن در اين حالت، فروش مال به قيمتي کمتر از قيمت ارزيابي شده را تجويز نموده است؛ زيرا مزايده خود، وسيله کشف قيمت است و هرگاه دو مرحله مزايده به نحو صحيح انجام پذيرد و با اين حال خريداري به قيمت ارزيابي شده، يافت نشود، خود اين امر حکايت از اين دارد که قيمت ارزيابي شده، قيمت روز مال مزبور نيست. با اين حال ازآنجا که اجراي احکام دادگستري بايد همواره به عنوان امين رفتار نمايد، اين امراقتضاء دارد که فروش مال به قيمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاري مزايده، متفاوت است. ضمناً با عنايت به ماده132 قانون ياد شده، فروش مال به خود محکومٌ¬له به قيمتي کمتر از قيمت ارزيابي شده، جايز نيست./