در فرض مطروحه که مادر طفل (محجور) مطالبه نفقه آينده وي را نموده و لکن نسبت به پرداخت هزينه کارشناسي اقدام ننموده است، چنانچه عدم تمکن مالي خواهان در پرداخت هزينه مزبور در نظر دادگاه محرز باشد، مطابق ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 دادگاه وي را از پرداخت هزينه مزبور، معاف و يا پرداخت آن را به زمان اجراي حکم موکول مي نمايد و در صورتي که عدم تمکن مالي خواهان در نظر دادگاه احراز نگردد، در اين صورت دادگاه مطابق ماده 259 قانون اخيرالذکر مي تواند، اقدام نمايد و در هر صورت تعيين ميزان نفقه، امري فني و تخصصي مي باشد که بايد از سوي کارشناس صورت پذيرد./