در مقام مطالبه خسارات ناشي از تصادفات رانندگي، معمولاً دعوايي به خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو به مبلغ کارشناسي مطرح مي‌شود؛ در همين راستا، دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس رسمي دادگستري و بر اساس برآورد صورت گرفته توسط کارشناس رأي صادر مي‌کند؛ اين در حالي است که طولاني شدن فرايند دادرسي؛ از جمله به سبب تجديدنظر خواهي از رأي صادره، اغلب موجب کاهش ارزش ريالي خسارت مندرج در رأي ‌شده و طرح دعاوي بعدي بابت مطالبه خسارت تأخير تأديه و يا اخذ مابه‌التفاوت را در پي دارد. پرسش اين است که آيا در چنين مواردي، دعواي الزام خوانده به تعمير خودرو و به اين ترتيب جبران ضرر وارده مسموع است؟