<p dir="RTL"><strong>1</strong><strong>-عبارت هزينه­هاي اجرايي مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت­هاي مالي مصوب 1394، منصرف از نيم عشر اجرايي است، زيرا نيم عشر اجرايي از حقوق دولتي است که هيچ گاه محکوم­عليه را نمي­توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ويژه به درخواست محکوم­له که در آن (نيم عشر) ذي نفع نيست، بازداشت نمود</strong><strong>.</strong></p> <p dir="RTL"><strong>2- چنانچه مال معرفي­شده، بر اساس نظريه کارشناس تنها تكافوي بخشي از محكوم­به را نمايد، نسبت به الباقي آن و با وجود ساير شرايط مقرر در قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي 1394، حبس محكوم­عليه امكان پذير خواهد بود. </strong></p> <p dir="RTL"><strong>3-اولاً: با توجه به اينکه در ماده 29 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره آن، واحد اجراي احکام براي اين شوراها پيش­بيني شده است، به نظر مي­رسد مقصود مقنن آن است که امر اجرا به طور کلي در اين شوراها به واحد مزبور سپرده شود. زيرا، وجود دو قسمت اجرايي در يک مرجع به لحاظ نياز به ملزومات و مأموران اجرايي متفاوت موجب صرف هزينه مضاعف، سردرگمي ارباب رجوع و حتي اشکال در امر اجرا مي­شود؛ به عنوان مثال، قرار تأمين خواسته به اين لحاظ صادر مي­شود که در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اجراي آن با اطمينان وسهولت اجرا شود در حالي که برابر ماده 29 ياد شده اجراي احکام مدني بر عهده واحد اجراي احکام شوراهاي حل اختلاف است، چگونه ممکن</strong><strong>است اجراي تأمين خواسته در يک قسمت (دفتر شعبه صادر کننده قرار) و ادامه عمليات اجرايي پس از صدور حکم در قسمت ديگر (واحد اجراي احکام شورا) به عمل آيد؟</strong></p> <p dir="RTL"><strong>ثانياً:ماده 29 قانون ياد شده در مقام احصاء شرح وظايف واحد اجراي احکام شورا نيست بلکه تا جايي که مربوط به امور مدني است در مقام بيان چهار مطلب است، يکي اين که صدور اجرائيه بر عهده قاضي شورا است دوم آن که پس از صدور اجرائيه، دستور اجرا نيز بر عهده قاضي ياد شده است و سوم آن که در امر اجراي آراي مزبور، رعايت مقررات اجراي احکام مدني لازم است و چهارم آن که امر اجراء توسط قاضي اجراي احکام شورا به عمل مي­آيد. بنابراين با توجه به مراتب به نظر مي­رسد، کليه امور اجرايي شوراي حل اختلاف از جمله اجراي قرار تأمين خواسته و دستور تخليه در واحد اجراي احکام اين شورا به صورت متمرکز صورت مي­گيرد. </strong></p> <p dir="RTL"><strong>4</strong><strong>- مستفاد از تبصره يک ماده 3  قانون نحوه اجراي محکوميت­هاي مالي مصوب 23/3/1394، اين است که تعهد کفيل يا وثيقه گذار (غير محکوم­عليه) تا زمان روشن شدن وضعيت اعسار محکوم­عليه بوده و در صورت رد دعواي اعسار به موجب حکم قطعي، کفيل يا وثيقه گذار مکلف است نسبت به معرفي (تسليم) محکوم­عليه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي اقدام نمايد، بنابراين هرگاه دعواي اعسارمحکوم­عليه مورد پذيرش واقع و حکم به تقسيط محکوم­به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم­به از موارد بقاي قرار تأمين کيفري نمي­باشد و موجب قانوني جهت استيفاي محکوم­به از محل وثيقه يا وجه­الکفاله به لحاظ انتفاي قرارهاي وثيقه و کفالت، وجود ندارد</strong><strong>.</strong></p>