شماره نظریه :
1990/95/7 |
شماره پرونده :
1160-1/3-95 |
تاریخ نظریه :
1395/08/16 |
قانون
استعلام
1-همچنان که در ماده4 قانون نحوه اجراي محکوميت¬هاي مالي جديد قيد شده (هزينه¬هاي اجراي) آيا براي نيم عشريه دولتي که جزو هزينه هاي اجرايي مي¬باشد امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت¬هاي مالي بازداشت محکومٌ¬عليه در صورت عدم پرداخت نيم عشريه دولتي وجود دارد يا خير؟
2-در ماده4 قانون نحوه اجراي محکوميت¬هاي مالي جديد با توجه به اينکه در قانون سابق به محض معرفي مال از سوي محکومٌ¬عليه تا زمان برگزاري مزايده و فروش مال امکان بازداشت محکومٌ¬عليه وجود نداشت اما در قانون جديد قيد شده چنانچه با نظر کارشناسي مال معرفي شده تکافوي محکومٌ¬به را ننمايد آيا امکان اعمال ماده3 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي با نظر کارشناسي چنانچه تکافوي محکومٌ به را ننمايد وجود دارد يا خير؟
3-نظر به اينکه به صراحت ماده 29 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 94 صرفا آراي قطعي در امور مدني پس از صدور اجرائيه در اجراي احکام مدني شورا قابل اجرا مي¬باشد آيا قرار تامين خواسته و دستور تخليه صادره از شوراي حل اختلاف که حکم نمي¬باشند و اجرائيه نيز صادر نمي¬شود در اجراي احکام بايد ثبت شود و يا از طريق شعب صادرکننده بايد اقدام گردد؟
4-درتبصره ماده3 قانون نحوه اجراي محکوميت¬هاي مالي راجع به اخذ کفالت و وثيقه در صورت صدور حکم به قبولي اعسار مثلاً تقسيط آيا به محض صدور حکم قبولي اعسار کفالت و يا وثيقه آزاد مي¬شود و يا خير؟ کفالت و يا وثيقه تا کي باقي خواهد داشت./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-عبارت هزينه¬هاي اجرايي مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت¬هاي مالي مصوب 1394، منصرف از نيم عشر اجرايي است، زيرا نيم عشر اجرايي از حقوق دولتي است که هيچ گاه محکوم¬عليه را نمي¬توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ويژه به درخواست محکوم¬له که در آن (نيم عشر) ذي نفع نيست، بازداشت نمود.
2- چنانچه مال معرفي¬شده، بر اساس نظريه کارشناس تنها تکافوي بخشي از محکوم¬به را نمايد، نسبت به الباقي آن و با وجود ساير شرايط مقرر در قانون نحوه اجراي محکوميت¬هاي مالي 1394، حبس محکوم¬عليه امکان پذير خواهد بود.
3-اولاً: با توجه به اينکه در ماده 29 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره آن، واحد اجراي احکام براي اين شوراها پيش¬بيني شده است، به نظر مي¬رسد مقصود مقنن آن است که امر اجرا به طور کلي در اين شوراها به واحد مزبور سپرده شود. زيرا، وجود دو قسمت اجرايي در يک مرجع به لحاظ نياز به ملزومات و مأموران اجرايي متفاوت موجب صرف هزينه مضاعف، سردرگمي ارباب رجوع و حتي اشکال در امر اجرا مي¬شود؛ به عنوان مثال، قرار تأمين خواسته به اين لحاظ صادر مي¬شود که در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اجراي آن با اطمينان وسهولت اجرا شود در حالي که برابر ماده 29 ياد شده اجراي احکام مدني بر عهده واحد اجراي احکام شوراهاي حل اختلاف است، چگونه ممکن
است اجراي تأمين خواسته در يک قسمت (دفتر شعبه صادر کننده قرار) و ادامه عمليات اجرايي پس از صدور حکم در قسمت ديگر (واحد اجراي احکام شورا) به عمل آيد؟
ثانياً:ماده 29 قانون ياد شده در مقام احصاء شرح وظايف واحد اجراي احکام شورا نيست بلکه تا جايي که مربوط به امور مدني است در مقام بيان چهار مطلب است، يکي اين که صدور اجرائيه بر عهده قاضي شورا است دوم آن که پس از صدور اجرائيه، دستور اجرا نيز بر عهده قاضي ياد شده است و سوم آن که در امر اجراي آراي مزبور، رعايت مقررات اجراي احکام مدني لازم است و چهارم آن که امر اجراء توسط قاضي اجراي احکام شورا به عمل مي¬آيد. بنابراين با توجه به مراتب به نظر مي¬رسد، کليه امور اجرايي شوراي حل اختلاف از جمله اجراي قرار تأمين خواسته و دستور تخليه در واحد اجراي احکام اين شورا به صورت متمرکز صورت مي¬گيرد.
4- مستفاد از تبصره يک ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت¬هاي مالي مصوب 23/3/1394، اين است که تعهد کفيل يا وثيقه گذار (غير محکوم¬عليه) تا زمان روشن شدن وضعيت اعسار محکوم¬عليه بوده و در صورت رد دعواي اعسار به موجب حکم قطعي، کفيل يا وثيقه گذار مکلف است نسبت به معرفي (تسليم) محکوم¬عليه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي اقدام نمايد، بنابراين هرگاه دعواي اعسارمحکوم¬عليه مورد پذيرش واقع و حکم به تقسيط محکوم¬به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم¬به از موارد بقاي قرار تأمين کيفري نمي¬باشد و موجب قانوني جهت استيفاي محکوم¬به از محل وثيقه يا وجه¬الکفاله به لحاظ انتفاي قرارهاي وثيقه و کفالت، وجود ندارد./