1-با توجه به مفاد راي وحدت رويه شماره 4 مورخ 19/2/1363، هيات عمومي ديوان عالي کشور و مستنبط از قوانين مربوط به نظر مي‌رسد که تعديل اجاره بها فقط در محدوده ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1356، درخصوص اماکن تجاري قابليت استماع و رسيدگي را دارد و منصرف از موارد خارج از شمول قانون اخيرالذکر مي‌باشد. 2-در تعديل اجاره بها دادگاه با جلب نظر کارشناس حکم به افزايش اجاره بها از مبلغ معيني به مبلغ معين ديگر صادر مي نمايد و لذا حکم جنبه اعلامي دارد و نيازي به صدور اجرائيه ندارد و دعواي مزبور غيرمالي است. ولي اگر دعوي شامل مطالبه مابه‌التفاوت اجاره بهاء هم باشد اين قسمت از دعوي مالي است. 3-برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 دعواي تعديل اجاره بها مشروط به آن که در خصوص رابطه استيجاري اختلاف نباشد، در صلاحيت شوراي يادشده است. بنابراين هرگاه بين طرفين در خصوص رابطه استيجاري اختلاف باشد، موضوع خارج از صلاحيت شوراي حل اختلاف است و بايد برابر پاسخ بند 4 قرار عدم صلاحيت صادر شود. 4-باتوجه به ماده 477 قانون آيين دادرسي کيفري 1392 و مواد1،4و 5 قانون شوراي حل اختلاف 1394، اين شوراها به عنوان يک واحد تحت تصدي قاضي دادگستري مرجع قضايي تلقي مي¬شود. بنابراين درفرض سؤال درصورتي که به نظر قاضي شوراي حل اختلاف دعواي حقوقي طرح شده درصلاحيت دادگاههاي دادگستري باشد، با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده به دادگاه مربوط ارسال مي¬شود. دادگاه اگر با قرار عدم صلاحيت صادره مخالف و معتقد به صلاحيت اين شورا باشد، ضمن نقض قرار صادره پرونده را به شورا عودت مي¬دهد و شورا مطابق ماده 15 قانون شوراهاي حل ¬اختلاف مکلف به رسيدگي است و اگر دادگاه با قرار مزبور موافق باشد، چنانچه دعوا در برگ دادخواست طرح شده باشد، با پرداخت مابه¬التفاوت هزينه دادرسي مربوط، مطابق مقررات به آن رسيدگي مي¬کند و گرنه با توجه به اين که برابر ماده 48 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 رسيدگي به دعاوي مستلزم تقديم دادخواست است، دعواي بدون تقديم دادخواست گر چه به شرح فوق به دادگاه واصل شده باشد، قابل رسيدگي نيست و با توجه به اين که درخصوص تکليف دادگاه در اين مورد قانون ساکت است به نظر مي¬رسد راهکار عملي آن است که پس از بايگاني شدن، توسط دفتر دادگاه اخطار استحضاري براي خواهان ارسال شود تا درصورت طرح دعوا به موجب دادخواست، وفق مقررات و با احتساب ما¬به¬التفاوت هزينه دادرسي به آن رسيدگي شود. ضمناً متذکر مي‌شود که تفاوت نظريات اداره کل حقوقي در خصوص امکان يا عدم امکان صدور قرار عدم صلاحيت از ناحيه شوراي حل اختلاف به شايستگي دادگاه، ريشه در تغييرات قانون مربوط دارد و نيز متذکر مي‌شود برابر قانون جديد شوراهاي حل اختلاف در تمامي دعاوي حقوقي و کيفري مربوط مرجع رسيدگي و صدور رأي قاضي شورا است و نه شوراي حل اختلاف.