با توجه به اينکه در دعاوي مالي غيرمنقول از جمله خلع يد قلع وقمع و ابطال اسناد رسمي مالکيت و غيره بر اساس بند ج از ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين از نظر هزينه دادرسي ملاک ارزش معاملاتي املاک در هر منطقه مي¬باشد واز طرفي بر اساس ماده12 از آئين¬نامه تعرفه حق الوکاله وکلاي دادگستري و مشاورين حقوقي مصوب 85 رياست محترم قوه قضائيه در دعاوي که خواسته دعوي از طرف خواهان قانوناً تقويم مي¬شود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعي خواسته تعيين مي¬گردد حال سؤال آن است که ملاک تعيين حق الوکاله و درج آن در حکم دادگاه بر مبناي مبلغي است که خواهان به عنوان ارزش خواسته خود اعلام نموده يا بر مبناي مبلغي است که اداره دارايي و يا اداره ثبت در تعيين ارزش واقعي خواسته اعلام مي¬کند.