احتراماً در خصوص ماده¬ي560 از قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 92 به عرض مي¬رساند همان-گونه که مستحضريد طبق ماده¬ي فوق در هيچ حالتي نمي¬توان هزينه کارشناسي را از متهم وصول نمود و در خصوص شاکي نيز ايشان تنها در صورتي موظف به پرداخت هزينه کارشناسي است که قرار کارشناسي به درخواست ايشان صادر شود وماده¬ي فوق در اين موارد کاملا صراحت دارد درتاريخ26/2/95 نامه¬اي ازسوي معاونت محترم راهبردي قوه قضائيه به شماره 3282/900 به امضاي آقاي محمد باقر ذوالقدر خطاب به روساي کل دادگستري کل استان¬هاي سراسر کشور و در تاريخ20/5/95 نامه¬اي از سوي معاون محترم طرح و برنامه معاونت راهبردي قوه قضائيه به امضاي آقاي عليرضا درخشنده رو به شماره نامه¬ي9000/9021/900 خطاب به آقاي باقري معاون محترم مالي پشتيباني و عمراني دادگستري کل استان تهران صادر شده و در هر دو نامه قيد شده که با توجه به محدوديت¬هاي اعتباري و عدم تامين منابع دستور فرماييد که پرداخت هزينه کارشناسي در موارد ضروري و داراي اولويت از محل صرفه جويي در اعتبارات ابلاغي اقدام لازم معمول گردد و سپس در تاريخ 2/6/95 معاون محترم قضائي رئيس کل و معاون مالي پشتيباني و عمراني دادگستري استان تهران طي نامه¬اي به شماره¬ي12/952 خطاب به واحدهاي قضائي دادگستري استان تهران مقرر داشته که امکان تامين اعتبار درخواستي درخصوص مواد560 و 567 قانون ياد شده آئين دادرسي کيفري92 ميسر نمي¬باشد دستور فرماييد شعب از مکاتبه در موارد مشابه خودداري فرمايند با توجه به اينکه به موجب بخشنامه نمي¬توان قانون را ناديده انگاشت و نيز اين دادگاه روزانه با حجم بالايي از پرونده هايي روبروست که احتياج به نظريه¬ي کارشناسي دارد و در آنها بعضاً يا متهم تقاضاي کارشناسي دارد و يا به نظريه¬ي کارشناسي تک نفره اعتراض دارد به شدت با مشکل مواجه شده است از سويي حق اصحاب دعوي با اطاله¬ي دادرسي در معرض پايمال شدن قرار مي¬گيرد و از سوي ديگر شان و شخصيت کارشناسان محترم که بسياري از آنها داراي درجه¬ي سرهنگ سرتيپ و يا از اساتيد دانشگاه هستند در نتيجه¬ي پيگيري¬هاي متعدد و عدم وصول هزينه¬ي کارشناسي خدشه دار مي¬گردد لذا خواهشمند است اين دادگاه را در حل و فصل قضيه راهنمايي فرماييد ضمناً رونوشت نامه هاي مورد اشاره به پيوست ارسال مي¬گردد.ع