1- مواد 568 و 569 (بند 1) قانون مجازات اسلامي با يکديگر تعارضي ندارند و جهات تفاوت بين اين دو ماده عبارتند از:1- در ماده 568 بحث از اعضائي است که ديه مقدر يا غير مقدر دارند؛ در حالي که ماده 569 صرفاً ناظر به اعضاي داراي ديه مقدر است. 2- ماده 568 شامل فروض شکستگي منتهي به درمان با عيب يا بي عيب(هردو) مي گردد؛ ولي ماده 569 صرفاً از درمان بدون عيب صحبت کرده و به صراحت، مطلبي پيرامون درمان با وجود و بقاي عيب مطرح نکرده است. به هر صورت، صرف نظر از اينکه شکستگي عضو مي تواند جداي از شکستگي استخوان مصداق داشته باشد ( مانند شکستگي گوش يا شکستگي غضروف بيني)، در ماده 568 قانونگذار اراده خود را در تعيين ارش براي عيب و نقص ناشي از شکستگي عضو، يعني اصلاح ناقص علاوه بر ديه مقدر شکستگي استخوان، اگر وجود داشته باشد، اعلام داشته است. بنابراين، ديه شکستگي استخوان ( موضوع قسمت اول بند الف ماده 569)، امري جداي از ارش عيب و نقص شکستگي عضو موضوع قسمت وسطي ماده 568 است که ناظر بر کارآيي و منافع عضو است و لذا نبايد از صدر بند الف ماده 569، اين مفهوم مخالف را استنباط نمود که اگر شکستگي عضوي با عيب اصلاح يا درمان شود، تنها ديه آن، يک پنجم ديه آن عضو است و مبلغ ديگري نبايد تعيين شود. 2- اولا ميزان ارش بر اساس ماده 449 قانون مجازات اسلامي 1392 تعيين مي¬شود؛ يعني دادگاه با لحاظ نوع و کيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجني¬عليه و ميزان خسارت وارده با در نظرگرفتن ديه مقدر و با جلب نظر کارشناس، ميزان آن را تعيين مي¬کند. بر اساس ماده 562 قانون مجازات اسلامي 1392، ميزان ارش جنايت وارده بر اعضاء و منافع زن، نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشد؛ لکن بر اساس تبصره ماده 551 قانون مذکور که حکمي کلي است، مابه التفاوت آن از محل صندوق تأمين خسارتهاي بدني بايد تأمين شود. ثانيا پزشکي قانوني به عنوان کارشناس، ميزان ارش جنايت و صدمه وارده را تعيين مي¬کند و مکلف به رعايت تا سقف ديه نيست./