فروش مال از طريق مزايده، بيع تشريفاتي است. بنابراين، از يک سو تابع قواعد عمومي مربوط به معاملات است و از سوي ديگر، مقررات خاص ناظر بر برگزاري مزايده نيز بايد در آن رعايت شود. در فرض سؤال، اولاً: صرف اشتباه کارشناس در متراژ يا اشتباه تايپي در نظريه وي، به معناي عدم رعايت مقررات مربوط به مزايده نيست. با اين حال،تشخيص مصداق، بر عهده مرجع رسيدگي کننده است. ثانياً: وقتي متراژ معيني در نظر کارشناس قيد مي شود، فرض بر اين است که ملک به شرط داشتن همان متراژ به فروش مي رسد و اگر حين تسليم، معلوم شود کمتر است، برابر ماده 285 قانون مدني، مشتري حق فسخ دارد و اعمال اين حق مستلزم طرح دعواي مستقل و برابر مقررات مربوط است