در فرض سوال که معاينه محل توسط کارشناس لازم است ولي متصرف از باز کردن درب خودداري مي کند اگر متصرف طرف دعوا باشد دادگاه مي تواند خودداري وي از بازکردن درب را که در واقع جلوگيري از اجراي قرار کارشناسي تلقي مي شود، از جمله قرائن مثبته دعواي خواهان محسوب و در صورت وجود ادله و قرائن ديگر، به انضمام آن، حکم به نفع خواهان صادر کند و اگر مجموعه ادله و قرائن به شرح فوق کافي براي صدور راي نباشد يا اصلاً کسي در محل وجود نداشته باشد تا درب را باز کند و يا اينکه متصرف شخص ثالثي باشد با توجه به اينکه قاضي در هر حال مکلف به رسيدگي و احقاق حق است و در فرض سوال اين امر متوقف بر اظهارنظرکارشناس پس از معاينه محل شده است به نظر مي رسد با عنايت به مواد 3 و 199 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ملاک ماده 64 قانون اجراي احکام مدني دادگاه مي تواند دستور بازکردن درب را با رعايت ساير موازين شرعي و قانوني صادر کند.